لماذا «نعم»؟
المصريون يدشنون مرحلة جديدة في العمل الوطني بملحمة في الميادين والمنصات التكنولوجية
مشاركة مجتمعية وجلسات نقاش موسعة تحت رعاية البرلمان للاستماع لكل الآراء الوطنية
الولايات المتحدة ترحب بالتعديلات الدستورية.. وترامب يؤكد أن الرئيس السيسي رجل عظيم حقق معجزات لشعبه
مؤتمرات شعبية وعمالية لتجديد الثقة في الزعيم السيسي وتأييد خطوات البرلمان
نائب فرنسي يرحب بالتعديلات الدستورية ويؤكد أنها الطريق لمزيد من الاستقرار في مصر
المنظمات المشبوهة والمدفوعة الأجر تفشل في تشويه إنجازات مصر وعرقلة الاستفتاء
«نعم للتعديلات الدستورية- انزل شارك برأيك – معًا للنهاية – مصر تستحق – سنبنى مصر».. كلها عبارات غطت شوارع المحروسة مصر ومحافظاتها فى سبيل التوعية والتعريف بأهمية المرحلة التى تدخلها مصر، بعد انتهاء مرحلة تأسيس الدولة وإنقاذها من الخراب والفقر والتخلف الاقتصادى وغيرها من الكوارث التى ورثها المصريون من فترة سوداء حكم فيها الإخوان، لتعبر مصر من الظلام إلى النور ومن الفقر والبؤس إلى التنمية والبناء، من مرحلة أوشكنا فيها على الإفلاس إلى أكبر احتياطى نقدى فى تاريخ البلاد.
عتبة بناء وتنمية جديدة يخطوها المصريون مع رئيسهم البطل عبدالفتاح السيسى، الذى حمل الأمانة، فكان عند قدرها وزاد عليها وأوفى بكل وعوده وتحمل مع الشعب مراحل عصيبة وصعبة فى مكافحة قوى الظلام والقتل والدم والإرهاب التى حاولت تخريب الحلم المصرى ووقف انطلاق الدولة المصرية نحو القوة والتطور والمستقبل، لكن المصريين والتفافهم حول رئيسهم كانوا الصخرة التى تحطمت عليها تلك المؤامرات وانهزمت.
أعداء الوطن
راهن أعداء الوطن وقوى الغدر على صبر المصريين، لكن رهانهم رد لنحورهم بعد أن التف المصريون حول رئيس الدولة ومنحوه تفويضًا كاملًا فى مواجهة الإرهاب، وبدء مرحلة البناء والتنمية الشاملة وتحقيق قفزة عملاقة فى كل مجال، عاهد الرئيس شعبه فأوفى له ووثق الشعب فى رئيسهم فمنحهم القوة والاقتصاد والطرق وآلاف المشروعات العملاقة التى رصعت وجه الوطن بالخير والنماء والتقدم.
حوار لا احتكار
حاول المتطاولون الادعاء كذبًا أن التعديلات الدستورية صادر بها فرمان مسبق على عكس الحقيقة، إذ خضعت المواد المراد تعديلها لحوار مجتمعى وسياسى موسع شارك فيه كل القوى الوطنية والأحزاب والشخصيات العامة ورجال الفكر والقانون والمثقفون وعلماء الاجتماع والسياسة وأساتذة الجامعات، وقد خرجت المناقشات طيبة مثمرة وأخذت كل الآراء فى الاعتبار، كما تحول مجلس النواب لخلية نحل فى إدارة جلسات الحوار الوطنى بشأن التعديلات الدستورية، وقام الدكتور على عبدالعال بالرد على كل الاستفسارات التى طرحت من المشاركين، وهم صفوة المجتمع وضميره ومثقفوه، كما ناقشت الجلسات بالتفصيل المواد الدستورية المراد تعديلها وفقًا لمتطلبات المرحلة الجديدة التى يمر بها الوطن وخرجت فى النهاية بتوصيات مفيدة أسهمت فى صياغة الشكل النهائى للمواد المراد تعديلها.
إشادة عالمية
راهنت قوى الشر على الرفض الغربى والأمريكى بالذات لعرقلة التعديلات الدستورية، وقد فاتهم أن مصر لم تعد تتلقى إملاءات من أحد، وأن قرارها نابع من إرادتها باعتبارها قوة عظمى إقليمية تؤثر فى محيطها وأنها دولة مؤسسات وعلّمت العالم أصول الحكم والدساتير منذ عهد الفراعنة، وقد عض أعداء الوطن ومنظمات حقوق الإنسان المشبوهة والمدفوع لها أناملهم من الغيظ وهم يشاهدون رئيس أقوى وأكبر دولة فى العالم ترامب وهو يستقبل الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بحفاوة بالغة، حفاوة وصفت بالخاصة والنادرة حتى أن الرئيس الأمريكى كتب تويتة على صفحته الخاصة رحب فيها بزيارة الرئيس السيسى قائلًا «إن لى عظيم الشرف أن أستقبل صديقى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى واشنطن»، وهو ما أوغر صدور الحاقدين والمترصدين، كما أظهرت الحفاوة استقبال كبار المسؤولين الأمريكيين للزعيم السيسى فى مقر إقامته وتسابقهم للإشادة بجهوده وقيادته.
وحاولت المنظمات المشبوهة طرح مسألة التعديلات الدستورية المصرية فى مؤتمر ترامب والسيسى، فجاء الرد من الرئيس الأمريكى بأن الرئيس المصرى أنجز أشياء عظيمة لبلاده فى كل المجالات وهو يثق فى خطواته، لتطلق الكلمات رصاصة الرحمة فى جهود تلك المنظمات ومن يقف خلفهم لتشويه الإنجازات المصرية.
ومن واشنطن لباريس، خرجت التعليقات من مجلس النواب تشيد بالتعديلات المزمع إجراؤها فى مصر باعتبارها وسيلة لمزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى فى الفترة المقبلة بمصر، ومع قوة الدولة المصرية لم يجرؤ مسؤول دولى أو منظمة أو دول، على التعرض للتعديلات الدستورية باعتبارها مسألة داخلية بحتة خوفًا من الرد المصرى العنيف دومًا فى مسألة التدخل فى الشأن المصرى، والتجارب على ذلك كثيرة.
الشعب يريد
نزلت الطريق إلى الشارع باعتباره المعنى الأول بتلك التعديلات، إذ تمهد لمستقبل أكثر استقرارًا ولمرحلة جديدة من الانطلاق على يد من أطلق قطار التنمية والتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأجمع المواطنون فى الشارع على ثقتهم الكبيرة فى قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أنه نجح فى انتشال البلاد من الكبوة التى كانت عليها إبان حكم جماعة الإخوان التى سعت لاختطاف البلاد والزج بها فى صراعات أيدلوجية أبعد ما تكون عن طبيعة الشعب المصرى الذى أكد أن ولاءه الدائم لبلاده فقط بعيدًا عن الجماعات السياسية والدينية التى تسعى لمصالحها الخاصة غير عابئة بمصير الأوطان، حتى أن بعض تلك الجماعات أعلنت صراحة أنها لا تؤمن بفكرة الوطن وأن انتماءها الأول لجماعتها، وهو ما كان يبشر بحلقة دامية فى تاريخ مصر لولا أن الله تعالى أرسل لها رئيسها فى الوقت المناسب ومع خيرة رجال الجيش المصرى الذين أثبتوا أن لمصر قوة وجيشًا وطنيًا لا يتخلى عنها لحظة واحدة.
محمد على، موظف بشركة كهرباء جنوب، يقول إن الرئيس السيسى رجل صريح صارح الشعب بحقيقة الوضع منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، ولم يخفِ الحقائق أو يلجأ للمسكنات للقضاء على المشكلات التى كانت تعصف بحياة المصريين وتعكر صفو حياتهم، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى اقتحم بعقلية وقلب المقاتل كل المشكلات المستعصية التى واجهت مصر ونجح فى حلها كافة، بل انطلق نحو المستقبل بآلاف المشروعات.
وقال الموظف إنه سينزل للشارع ليقول نعم للتعديلات الدستورية «أيوا أنا هنزل وأقول نعم وأريد أن يحكم الرئيس السيسى لأطول فترة ممكنة ضمانًا لمستقبل أولادى».
فاطمة على، مدرسة، تؤكد أن ثقتها لم تتزحزح يومًا فى الرئيس السيسى، كما أنها ستشارك فى الاستفتاء على التعديلات وستقول نعم لها، باعتبارها ضمانة لما تحقق من قبل.
حسن إبراهيم، طالب جامعى، أكد بدوره أنه سيشارك فى الاستفتاء على تعديل الدستور حتى لا يكون سلبيًا وسيدلى برأيه فيها، مطالبًا الشباب بالنزول وإبداء آرائهم عبر الصناديق مهما كان هذا الرأى، مؤكدًا أن لجان الاستفتاء شفافة وتخضع للمراقبة، ما يعنى أن النتيجة ستعبر عن الشعب والمصريين.
محمد على، سائق على ميكروباص بموقف بولاق، أكد أنه سيشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه يوافق على تلك التعديلات أيًا كانت لأنه يثق فى الرئيس السيسى ويريده حاكمًا للمصريين على الدوام «اللى مايشفش من الغربال يبقى أعمى احنا كنا فين وبقينا فين».
«أهمية استمرار الإنجازات الحالية واستكمال مشروع مصر العملاق للتنمية تحت قيادة رئيس انتشل البلاد من ظلام الجهل والدم والإخوان إلى نور العلم والتنمية والتقدم والحداثة».. كان ذلك محور كلمات وتأكيدات الحضور من رجال السياسة والفكر والإعلام والمواطنين فى كل المؤتمرات التى نظمت لبحث التعديلات الدستورية وضروراتها في تلك المرحلة.
اعرف مواد التعديلات
تعرض «الطريق» النصوص المقترح تعديلها لتضعها أمام أعين المواطن ليعرف على ماذا سوف يصوت.
المادة 102 من الدستور الحالي:
هى مادة تنظم تشكيل مجلس النواب ونصها: «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 فى المئة، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم».
والتعديل المقترح، هو إضافة فقرة تنص على تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة، بحيث لا تقل عن 25 فى المئة من أعضاء البرلمان.
المواد الخاصة بالرئاسة
المادة 140 من الدستور الحالي:
هى مادة من فقرة واحدة تحدد مدة الفترة الرئاسية، وتنص على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
والتعديل المقترح: هو أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.
كما تُضاف مادة انتقالية، تتيح لرئيس الجمهورية الحالى، عبدالفتاح السيسى، الترشح عقب انتهاء مدته الحالية، وفقًا للتعديلات التى أُدخلت على المادة 140.
المادة 160 من الدستور الحالي:
هى المادة التى تنظم الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت أو دائم. وتنص على أنه «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء».
وأنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة».
والتعديل المقترح: هو أنه فى حال خلو منصب الرئاسة لمانع مؤقت «يحل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية». ما يعنى إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية حال إقرار التعديلات.
وفى هذا السياق، يُقترح إضافة مادة تنظم تعيين نواب رئيس الجمهورية ونصها «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم أو يقبل استقالاتهم. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد ١٤١ و١٤٤ و١٤٥ و١٧٣».
تعديلات خاصة بالسلطة القضائية
المادة 185 من الدستور الحالي:
هى المنظمة لتعيين رؤساء الهيئة القضائية ونصها: «تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها».
والتعديل المقترح: هو إضافة فقرة تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا. ويكون المرشحون من بين أقدم سبعة من نواب هذه الهيئات. ومدة تولى المنصب هى أربع سنوات، أو لحين بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمل المرشح.
كما تُضاف فقرة أخرى تنص على إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل. ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات.
المادة 189 من الدستور الحالي:
هى الخاصة بتعيين النائب العام، وتنص على أنه «يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين. ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
والتعديل المقترح: هو تغيير آلية تعيين النائب، بحيث يعينه رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين.
وهو ما يعنى أن موافقة رئيس الجمهورية على تعيين النائب العام لن تصبح إجرائية، بل سيكون له حق الاختيار من بين مرشحين.
المادة 190 من الدستور الحالي:
هى الخاصة بتحديد عمل مجلس الدولة، ونصها «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
والتعديل المقترح: هو أن يختص مجلس الدولة «دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وبذلك يكون للبرلمان بغرفتيه، حال إقرار التعديلات، حرية الاختيار فى إحالة مشروعات القوانين للمجلس من عدمه، دون إلزام عليه حسبما كانت تنص المادة، قبل التعديل.
كما تصبح الحكومة غير مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التى تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفًا فيها.
يذكر أن تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المقترحات والآراء، التى تم تقديمها حول التعديلات الدستورية، استقر إلى ضرورة الإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة كما هى دون انتقاص وعدم تعديل هذه المادة.
المادة 193 من الدستور الحالي:
هى الخاصة بتشكيل رئاسة المحكمة الدستورية العليا وطريقة اختيار رئيسها. وتنص على أنه «تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون».
والتعديل المقترح: هو تغيير آلية تعيين رئاسة المحكمة، بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعيّن رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين، تُرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعيّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة.
وبذلك يصبح لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار رئيس المحكمة ونائبه، بعد أن كانت موافقته على تعيين رئيس المحكمة إجرائية.
تعديلات خاصة بالقوات المسلحة
المادة 200 من الدستور الحالي:
تنص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويُحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون».
والتعديل المقترح: هو إضافة «صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد» إلى مهام القوات المسلحة.
المادة 204 من الدستور الحالي:
هى المادة المتعلقة باختصاصات القضاء العسكرى. وتنص على أنه «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم».
والتعديل المقترح: هو إضافة الاعتداء على «المنشآت التى تتولى القوات المسلحة حمايتها» ضمن مسوغات محاكمة المدنيين عسكريًا.
المادة 234 من الدستور الحالي:
هى الخاصة بتعيين وزير الدفاع، ونصها الحالى: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور (دستور 2014)».
والتعديل المقترح: هو تثبيت أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، دون تقييده بشرط زمنى.
التمثيل البرلماني لفئات بعينها
المادة 243 من الدستور الحالي:
تختص بتمثيل العمال والفلاحين فى مجلس النواب، ونصها «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور (دستور 2014)، وذلك على النحو الذى يحدده القانون».
والتعديل المقترح: هو إلغاء القيد الزمنى الخاص بـ«أول مجلس للنواب»، بحيث يصبح نص المادة «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا، وذلك على النحو الذى يحدده القانون».
المادة 244 من الدستور الحالي:
تنص على أن «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون».
والتعديل المقترح: هو إلغاء القيد الزمنى الخاص بـ«أول مجلس للنواب».
سبع مواد مستحدثة بشأن تأسيس مجلس للشيوخ
المادة الأولى: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على مبادئ ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
المادة الثانية: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروعات القوانين المكملة للدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.
المادة الثالثة: يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوًا. وتكون مدة المجلس خمس سنوات. ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتجرى الانتخابات طبقًا لما ينظمه القانون.
المادة الرابعة: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
وبيّن القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
المادة الخامسة: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المادة السادسة: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
المادة السابعة: تسرى فى شأن المجلس الأحكام الواردة بالدستور فى مواد الفصل الأول من الباب الخامس، المتعلقة بتنظيم شؤون السلطة التشريعية.
الشركات تنتفض لدعم مصر
عشرات من الشركات ومئات الآلاف من العاملين بها أعلنوا صراحة تأييدهم الكبير للتعديلات الدستورية، حيث نظم العاملون بقطاع البترول بمحافظة أسوان مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لمناقشة التعديلات الدستورية، بحضور محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والدكتور الشافعى صالح نائب هيئة النيابة الإدارية والمهندس أحمد السروجى الأمين العام للنقابة العامة للبترول وإدريس السيد رئيس رابطة الأدارسة، والنائب شرعى محمد صالح والدكتور سيد حسن حسين ممثلًا عن الأزهر الشريف والقمص موسى رفله ممثل الكنيسة بأسوان.
وأكد العاملون بقطاع البترول تأييدهم للتعديلات الدستورية التى ستطرح للاستفتاء خلال الأيام المقبلة، كما أكدوا مشاركتهم الإيجابية وتمسكهم بحقهم الدستورى لصالح الوطن.
وتخلل المؤتمر عرض فيلم تسجيلى «لحظات فارقة» تضمن الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أعرب الحضور من مختلف قطاعات أسوان عن تأييدهم المطلق والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كما تطوع عدد كبير من التجار والمواطنين وأصحاب المحال بتعليق لافتات تعلن تأييدها للتعديلات وتجدد الثقة فى رئيس الجمهورية فى حربه ضد الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية والتقدم.
