مدحت بركات:أن الدولة وفرت المناخ اللازم للقطاع الخاص بإنشاء بنية تحتية كاملة

السر في الاستثمار الجيد هو أن تستثمر في الصناعة أو في منتج يفيد البشر بوجه عام، لأن المنتج المؤثر في المجتمع لا يفشل أبدًا.. تعتبر تلك المقولة العنصر الأساسي الذي يحكم توجهات الاستثمار المحلي في كثير من الدول المتقدمة، حاليا، والتي استطاعت تحقيق نقلة للأمام على مستوى المؤشرات الاقتصادية كافة.

وقال المهندس مدحت بركات، رجل الأعمال ورئيس حزب أبناء مصر، إن الاستثمار بأصنافه المتنوعة سواء المحلي أو الأجنبي أو المباشر أو غير المباشر أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، والدولة منذ عام 2013 تتبنى سياسة واضحة بزيادة الاستثمارات العامة، إذ وصل الإجمالي التراكمي لها خلال الأعوام السبعة الأخيرة منذ عام 2015/2016 نحو 3.4 تريليون جنيه، وتجاوزت الاستثمارات الكلية في العام المالي 2021/2022 لأول مرّة ة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه.

وأكد بركات أن الدولة وفرت المناخ اللازم للقطاع الخاص بإنشاء بنية تحتية كاملة من شبكة طرق قومية ومطارات وموانئ لتسهيل تحرك ونفاذية السلع للخارج، جنبا إلى جنب مع حزمة تعديلات تشريعية تضمن بيئة جيدة للاستثمار.

وتبنت الدولة أيضا برنامجا لطرح الشركات الحكومية الناجحة في البورصة لتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشركات، والتأكيد المستثمر على دور القطاع الخاص واستهداف مشاركته بنحو 50% من الاقتصاد، وهو أمر ينعكس إيجابيًا على الشفافية وحسن الإدارة بتلك الشركات في ظل وجود قواعد صارمة تتعلق بالافصاحات والإعلان الدوري لنتائج الأعمال، وتعزيز المساءلة في اجتماعات الجمعيات العمومية.

وأوضح بركات أن الاستثمار الأجنبي أحد العناصر الأساسية للتطور الاقتصادي، فعبره يمكن نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى النامية والاستفادة من أساليب الإدارة الحديثة التي تمتاز بها الدول المتقدمة.

وتابع: “قدوم رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار أحد الوسائل الأساسية التي يمكن عبرها مواجهة مشكلات هيكلية في الاقتصاد مثل البطالة، بفتح المجال أمام مزيد من فرص العمل، وتعزيز الموارد الدولارية اللازمة للاستيراد من الخارج” .

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في تحسين ميزان المدفوعات للدولة المستقبلة للاستثمار  عبر تصدير المنتجات الى الخارج أو التقليل من الواردات من خلال زيادة الإنتاج المحلي لكي يتم استبدال السلع المستوردة بالسلع المنتجة محليا، وهو أمر تحتاجه مصر بشدة في ظل استمرار الاعتماد على الخارج في استيراد نحو 60% من احتياجات البلاد من السلع الأساسية والوسيطة.

يسهل الاستثمار الأجنبي خاصة الشركات متعددة الجنسيات في فتح الباب أمام اقتحام أسواق تجارية جديدة وتعزيز حركتها التجارية مع العالم الخارجي، كما يؤدي دور أساسي في تخفيف آثار التضخم السيئة على المدخرات الذي يرتبط بالأحداث المحلية والعالمية، والأحوال الاقتصادية العامة، ومستوى إنفاق المستهلكين، والسياسات الاقتصادية للحكومة لاسيما السياسة المالية والسياسة النقدية.

لماذا مصر؟

وقال مدحت بركات إن مصر تمتلك حاليا فرصا استثمارية غير متكررة ينقصها فقط المزيد من التسويق والترويج للخارج، فمصر من أعلى الدول في العائد الاستثماري، ما يجعلها ضمن المقاصد الاستثمارية المفضلة على المستويين الإقليمي والدول.

كما تعتبر المكان الآمن للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة غير المرتبطة بالتصدير أو رؤوس الأموال الراغبة في تجاوز  التباطوء الاقتصادي العالمي.

وتنص استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 على أن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الدخل و التنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، بما يخلق جو استثماري ناجح وحياة كريمة للفرد.

 وبين بركات أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة على رأسها الاتحاد الأوروبي والدول العربية و”الميركسيور”، وكذلك دول شرق أفريقيا التي تضم 26 دولة أفريقية إلى جانب “الكويز” التي تفتح مجال التصدير أمام استثمارك للعديد من الأسواق المتنوعة – التي يزيد عدد مستهلكيها أكثر من 1.5 مليار نسمة.

وتمتلك مصر عدد سكان ضخم يتجاوز ١٠٠ مليون نسمة ما يجعلها سوقا استهلاكية واسعة، علاوة على توافر العمالة الماهرة والمدربة والرخصة التي تقلل من أعباء الإنتاج وتضمن عائدا استثماريا للمستثمرين.

وقال بركات لا تتجاوز نسبة الضرائب في مصر على الشركات 22.5%  وتعد هذه النسبة جيدة مقارنة بغيرها من الدول التي تصل فيها الضرائب إلى قرابة ال ٣٥٪، كما أنها تمتلك وحده مدربة على أعلى مستوى في مصلحة الضرائب هدفها الأساسي تيسير التعامل مع المستثمرين من دافعي الضرائب من الشركات المختلفة  وتقديم أفضل الخدمات وبأسرع وقت.

علي مستوي سهولة التصدير، يقول بركات إن لدى مصر 15 ميناءً تجارياً لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء، كما أن لدى مصر شبكة طرق ضخمة تصل إلى  108784 كيلو متر وشبكة للسكك الحديدية تصل إلى 9570 كيلو متر و عدد  20 مطاراً، علاوة على طريق “القاهرة – كيب تاون” الذي يسهل نفاذية الصادرات في العديد من دول القارة.

على المستوى التشريعي، لدى مصر قوانين تؤكد    المعاملة العادلة والمنصفة والمساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما تلزم الحكومة باحترام ونفاذ العقود التي تبرمها.

لماذا العقار؟

ويحظى الاستثمار العقاري، حاليا، باولوية وعناية خاصة من الدول لتحقيق مستهدفاتها، بمضاعفة الرقعة المعمورة من ٧ إلى ١٤٪، وتدشينها نحو ٣٠ مدينة جديدة في الوقت ذاته بجانب تطوير ١٠ أخرى قائمة.

وقال بركات إن القطاع العقاري 25%؜ من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، ما يجعله أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، ومواجهة البطالة خاصة أن صناعة العقار ترتبط بها نحو ١٠٠ صناعة اخري بشكل مباشر أو غير مباشر.

أضاف أن القطاع العقاري اثبت أنه عصي دائما على الأزمات فقط استطاع تجاوز الأزمات المالية العالمية، وتداعيات ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، كما أنه قادر حاليا على تجاوز ازمة السيولة المؤقتة التي اعقبت   رفع سعر الفائدة وارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتصدير العقار للخارج، الذي يضرب عدة عصافير بحجر واحد، يجذب موارد دولارية خارجية تساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي، فحصيلة التصدير العقاري حول العالم تتراوح بين 200  و300 مليار دولار سنويا لا تتعدى نسبة مصر 0.1% منها ما يتطلب التسويق الجيد للمدن الذكية التي تشهدها مصر حاليا، وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري، فنحو ٩٥٪ من عقارات مصر غير مسجلة.