رئيس الوزراء يلتقي مسئولي تحالف عالمي لاستعراض مشروع لتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي تحالف عالمي، تقوده شركة جون كوكريل البلجيكية (john cockerill)، متخصص في تصنيع مُكونات المُحللات الكهربائية التي تُستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية، والسيد/ أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وضم وفد الشركات كلا من السيد/ جان لوك ماورانج عضو مجلس إدارة مجموعة جون كوكريل البلجيكية، والسيد/ رافاييل تيلو، رئيس شركة جون كوكريل للهيدروجين، والمهندس محمد عامر، نائب رئيس شركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ داميان أيرى رئيس شركة ريلى (عضو التحالف)، والسيد/ فرانشيسكو كاماراتا، الرئيس الإقليمى لشركة تكنيب الإيطالية (عضو التحالف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس شريف بيومى المدير التنفيذى لشركة شلمبرجيه (عضو التحالف) لمصر والسودان وشرق المتوسط.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي الشركات أعضاء التحالف العالمي بقيادة شركة جون كوكريل البلجيكية التابعة لمجموعة جون كويكريل، مُعربًا عن تقديره لنشاط الشركة بوصفها واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر وتصنيع مُكونات المُحللات الكهربائية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى التعاون مع شركة جون كوكريل البلجيكية والتحالف الذي تقوده الذي يزور مصر حاليًا لإجراء مناقشات مع الحكومة المصرية بهدف إنشاء مُجمع صناعي لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وقال رئيس الوزراء: خلال زيارتي إلى بروكسل في أكتوبر 2023، سعدتُ بمقابلة السيد/ فرانسوا ميشيل، الرئيس التنفيذي لشركة "جون كوكريل"، حيث أبدى آنذاك اعتزام الشركة إقامة مشروع مهم لتصنيع مكونات المحللات الكهربائية في مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: على الفور تحدثت مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل سرعة التواصل مع الشركة البلجيكية والتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتقديم جميع أوجه الدعم المُمكنة لتنفيذ المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين الشركة البلجيكية وشركة "سكاتك النرويجية" التي أسهم عملها في مصر في جذب شركات عالمية لتوطين مكونات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وشهدنا على مدار العامين الماضيين إقبالا كبيرا من الشركات العالمية التي ترغب في إقامة محطات لإنتاج هذا الوقود النظيف، وبعض هذه الشركات بدأ الإنتاج بالفعل، وبفضل هذا نرى اليوم شركات عالمية ترغب في إقامة مصانع لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية بما يتماشى مع السياسات الحكومية لتوطين هذه الصناعة المهمة، ويُقلل الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن مصر تمضي في طريقها لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتجارة الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

بدوره، أشار السيد/ جان لوك ماورانج، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة جون كوكريل، إلى أنه منذ لقائه الأخير بالدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر 2023، حدث تقدم كبير في الدراسات الخاصة بالمشروع.

واستعرض في هذا الإطار مجموعة من النواحي الفنية الخاصة بتصنيع مكونات المحللات الكهربائية والتقنيات التي ستُستخدم في هذا المشروع.

وأشار إلى أن مجموعة جون كوكريل تُعد أحد أكبر الشركات الصناعية، التي تتنوع مجالات تخصصها لتشمل الصناعات المعدنية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وأنظمة تنقية المياه وتنقية الهواء.

وأوضح أن الشركة تعتبر من الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج المحللات الكهربائية القلوية (Alkaline Electrolyzers)، بما في ذلك التكنولوجيا المرتبطة بها، وتحتل مركزًا متقدمًا من حيث حصتها من السوق العالمية.

وأكد أن زيارته الحالية إلى مصر مع تحالف الشركات العالمية تأتي للتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، مضيفًا: "لدينا العديد من المشروعات التي ندرس التعاون فيها مع الجانب المصري وليس فقط مشروع مجمع تصنيع مكونات المحللات الكهربائية".

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط، المشروعات التي تعمل الشركة النرويجية على تنفيذها في مصر.

وأشار "عامر" إلى أن شركة "سكاتك" بالتعاون مع شركائها في شركة مصر للهيدروجين الأخضر قد فازوا بمناقصة الحكومة الألمانية لشراء الأمونيا الخضراء من مصر بدءًا من عام 2027، بمشروع الشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.

كما أشار إلى التعاون القائم بين شركة "سكاتك" النرويجية ووزارة البترول والثروة المعدنية المتمثل في شركة موبكو لإقامة مشروع الأمونيا الخضراء المقرر إقامته فى محافظة دمياط بتكلفة استثمارية تزيد على 900 مليون دولار، والذي قامت شركة يارا النرويجية بتوقيع عقد شراء ١٥٠ ألف طن أمونيا خضراء منه خلال المؤتمر المصري الأوروبي الذي عقد في القاهرة يوم ٢٩ يونيو الماضي.

وأوضح أن المشروع سيضم إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة ١٩٠ ميجاوات، و٣٤٠ ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى ٢٤٠ ميجاوات محلل كهربى للهيدروجين الأخضر الذى يتم إنتاجه من خلال تكنولوجيا التحليل الكهربى بإستخدام الطاقة المتجددة، وذلك لإنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء التى ستُستخدم كوقود نظيف.

وأشار "عامر" إلى أن هذه المشروعات أسهمت بشكل كبير في إقناع تحالف الشركات العالمي في إقامة مجمع لتصنيع مكونات المحللات الكهربائية بالنظر إلى قدرة هذه المشروعات على تأمين حد أدنى من القدرات التي يُمكن الاعتماد عليها لإقامة منشأة لتصنيع مكونات المحللات الكهربائية.

بدوره، رحّب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتحالف العالمي مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية للسوق المصرية في مجال توطين مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.

فيما ثمّن وزير البترول والثروة المعدنية دخول شركة جون كوكريل فى شراكة مع شركة سكاتك النرويجية والشركات المشاركة فى تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، مؤكداً أن دخول مثل هذه الشركات العالمية للعمل فى مصر يعد دليلاً واضحاً على مدى جاذبية المناخ الاستثمارى فى مصر فى ضوء ما تمتلكه من مقومات عديدة وباعتبارها بوابة للمنطقة ككل.

كما لفت الوزير إلى أن هناك فرصاً هامة لتعظيم صناعات القيمة المضافة وإنتاج البتروكيماويات، وأن العمل جار حالياً على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الانتاج بهدف توفير فائض لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية المهمة.

وخلال الاجتماع، أعرب السيد/ أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن الهيئة تعتزم تقديم جميع الحوافز الممكنة التي يقرها القانون لسرعة المضي قدمًا في إنشاء مشروع مكونات المحللات الكهربائية، مشيرًا إلى أن مسئولي الهيئة بدأوا بالفعل مناقشات مع التحالف العالمي لتخصيص الأرض اللازمة للمشروع.

وحول الحصة التي ستخصصها الشركة لتصدير إنتاجها للخارج، أكد مسئولو التحالف إعتزامهم تخصيص إنتاجهم بشكل مبدئي للسوق المحلية، مع النظر في إمكانية التصدير حال تغطية متطلبات المشروعات المحلية.